يشهد العراق في الفترة الحالية تحسنًا واضحًا في أوضاعه الاقتصادية، مدفوعًا بالاستقرار الأمني النسبي وجهود الحكومة في دعم وتنمية القطاعات غير النفطية.
وقد أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الحالي، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي استهدفت دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتشير التقارير إلى أن الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا قد ارتفعت بشكل ملحوظ، ما أسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب العراقي، وتقليل معدلات البطالة بشكل تدريجي.
بالتزامن مع ذلك، تستمر الأجهزة الأمنية في تنفيذ خطط مكثفة لتعزيز الأمن الداخلي، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال والاستثمار، وشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في المشاريع الاستراتيجية في العراق.
في هذا السياق، أعرب خبراء اقتصاديون عن تفاؤلهم بإمكانية استمرار النمو الاقتصادي، مؤكدين على ضرورة تعزيز جهود مكافحة الفساد وإجراء إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تأتي هذه التطورات لتعزز الآمال بتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا واستدامة للعراق وشعبه.
